تو هم اگر اطاعت خدا را بكنى ، براى شهوت تو نيز تلاش مىكند . « 1 » و نفر چهارمى كه گفته شده است ، « امّ شريك دختر بابر » از طايفه بنى اسد است كه اين مطلب از امام چهارم ( عليه السّلام ) نقل شده است .
1 - محقّق كرخى وقوع نكاح را با لفظ « إجاره » جايز دانسته است . دليل آن را نيز
« اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ »
ذكر نموده است و گفته است : « أجرت » مخصوص اجاره مىباشد .
امّا اين قول صحيح نيست ، چون ممكن است اجرت استعاره از « مهريّه » بوده باشد .
ابو بكر رازى نيز گفته است كه با لفظ « اجاره » جايز نيست ، چون « اجاره » عقد موقّت است ، ولى « نكاح » عقد دائم مىباشد و اين دو با هم منافات دارند .
2 - گفته شده است كه وقوع نكاح با لفظ « هبه » براى غير نبى ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) نيز جايز است . اين قول نيز صحيح نيست ، چون در آيه آمده است : « خالصة لك » كه اين اختصاص به پيامبر ، مذهب فقهاى شيعه و شافعيه مىباشد .
3 - ( اشكالى مطرح شده است و آن اينكه ) قيود سهگانهء مطرح در آيه ؛ يعنى :
« اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ »
،
« اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ »
و
« مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ »
چه فايدهاى دارند ؟ چرا كه « حليّت » بدون اين قيود نيز حاصل است .
جواب اين است كه : فايدهء وجود آنها ، بيان اين مطلب است كه : اين قيود موجودند ( يعنى هر سه قيد « توضيحى » مىباشند ، نه تخصيصى ) و از ذكر آنها ، عدم حليّت غير اينها لازم نمىآيد ، مگر با مفهوم مخالف ، كه آن هم حجّت نيست .
برخى در جواب گفتهاند : فايدهء آنها اين است كه خداوند براى پيامبر گرامى اسلام ( ص ) افضل زنان را اراده فرموده است .
اشكال اين قول آن است كه : اولا : اقتضاى اين كلام ، عدم احلال براى زنان مذكور در آيه است ، مگر با وجود قيود سه گانه ، در حالى كه چنين نيست و ثانيا : در اين صورت بايد در آيه ، عبارتى مىآورد كه دلالت بر ارادهء افضل مىكرد .
قاضى گفته است : احتمال دارد تقيّد « حليّت » به اين سه قيد ، از احكام مخصوص به پيامبر باشد . نقلى هم كه از « أمّ هانى » دختر ابى طالب وارد شده است كه گويد رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) از من خواستگارى كرد . من براى او عذر آوردم ، حضرت نيز عذر مرا پذيرفت . سپس خداوند اين آيه را نازل فرمود كه طبق آن ، من بر پيامبر
هامش
( 1 ) . بحار الانوار ، ج 22 ، ص 181 .