« المفاتيح » و « الرياض » على ما حكى عنهم .
بطلان معامله با سفيه بدون اجازه يا اذن ولى
2 - و معامله با سفيه بعد از حكم يا مطلقاً چنانچه گذشت ، باطل است بدون اذن يا اجازه ولى ، چه آن كه معامله بر عين شخصيّه باشد يا در ذمّه .
و دور نيست كفايت اجازه او بعد از حصول رشد و زوال سفه ؛ پس اگر عين مالِ بائع ، موجود است ، استعاده مىنمايد آن را مطلقاً ، چه عالم بوده به حكم و موضوع يا جاهل ، اذن در قبض داده بوده يا نه . و همچنين استعاده مىشود عين شخصيّه اى كه مدفوع به سفيه باشد . و اگر سفيه دافع آن بود ارجاع به ولى او مىشود .
تلف مال كسى در دست سفيه و حكم ضمان او
و اگر در يد سفيه ، مدفوع به او تلف شد بعد از قبض با اذن دافع عالمِ به حكم و موضوع ، تلف آن از مال مالك است به سبب تسليط او سفيه را به آن مال ، نه از مال سفيه اگر چه بعد از زوال حجر او باشد .
و ضمان به اتلاف سفيه ، مورد تأمل است لكن تاثير اقدام در نفى ضمان ، مشترك بين تلف و اتلاف است .
و اگر تلف يا اتلاف مقبوض بدون اذن مالك عاقد به عقد معلوم الفساد بود ، ضمان سفيه به يد يا اتلاف ، اقرب است ؛ چنانچه در مثل فرض در صبىّ و مجنون ثابت است .
حكم اقتراض سفيه
و در صور مذكوره ، حكم اقتراض سفيه بدون اذن ولى و اتلاف او مال را يا تلف آن در يد او در صورت اذن مقرضِ عالم در قبض يا عدم اذن او ، مثل حكم بيع و شراء سفيه است ، به نحوى كه مذكور شد ؛ بخلاف ايداع سفيه با علم به موضوع و حكم ، پس اگر اتلاف كرد ؛ ضامن است به جهت عدم اذن مودِع مكلَّف ، در اتلاف ، پس مثل غصب سفيه است در ضمان ؛ بلكه اگر ايداع از طفل ( اگر چه مميّز باشد ) و مجنون شد ، پس اتلاف مباشرى بدون اذن ولى آنها بوده و موجب ضمان است و تلف در يد هم در اين صورت با