تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

محجوريّت مريض

منع وضعى در مريض از وصيت به اكثر از ثلث

مريض ممنوع است وضعاً از وصيت به زائد از مقدار ثلث ، و نافذ نيست وصيت موصى در زائد از ثلث مگر با اجازه ورثه ، و نافذ است در مقدار ثلث و احتياج به اجازهء ورثه ندارد . و در اجازه ورثه قبل از موت موصى در زائد از ثلث ، خلاف است ، اقرب كفايت آن است در تماميّت وصيت ، و اين كه رد بعد از موت در فرض ، بىاثر است ، مثل رد بعد از اجازهء بعد از موت . و اگر بعضى از ورثه اجازه دادند ، نافذ مىشود در خصوص حصهء آن بعض در مقدار زائد از ثلث . اجازه وصيت در زائد بر ثلث از صبىّ و مجنون در حال اجازه ، بى اثر است . و از مفلس در حال حيات موصى محل تأمل است ، و همچنين بعد از وفات موصى ، و اظهر عدم نفوذ آن است مطلقا ؛ زيرا استحقاق فعلى ، مسبوق به استحقاق غرما است ، پس حق اجازه و سائر تصرفات وضعيّه را ندارد ، و استحقاق تقديرى در حال حيات تابع فعلىِ مفروض العدم است .

منجّزات مريض

نفوذ تصرّفات معامليّه در مرض موت

و منجّزات مريض در مرض موت يعنى تصرفات معامليّهء غير معلَّقه بر موت در نفوذ آنها از اصل يا از ثلث خلاف است ؛ و اكثر متقدّمين بر خلاف اكثر از متأخرين ، بر نفوذ از اصل مثل صحيح هستند .

ادلَّهء نفوذ تصرّف

و اين قول اقرب است به جهت : قبول تاويل در روايات ثلث به حمل به وصيت و تدبير كه غالب در آن حال انجام عملى براى بعد از موت است ؛ و صراحت بعض معتبرات از رواياتِ اصل ، در تفصيل بين وصيت و تنجيز ؛ و رجحان شهرت قدمائيّه بر