واحد به ديگر مؤجّلًا و اسلاف يكى در ديگرى جائز نيست ، به واسطهء نقصان اضافى به سبب تأجيل در طرفى بنا بر اظهر .
در آن موردى كه بيع متجانسين جائز است ، تقابض در مجلس قبل از تفرّق ، شرط صحّت نيست ؛ بلكه نسيئه و سلف نبودن و حالّ بودن عوضين ، كافى است ؛ مگر در « صرف » كه تقابضِ در مجلس ، معتبر است در صحّت حتى در مختلفين در جنس .
تفاضل در بيع نقدى با اختلاف جنس
اگر مختلف بود جنس عوضين ، تفاضل در بيع نقدى آنها مانعى ندارد . و امّا بيع غير نقدى پس در صرف كه عوضين ثمن هستند جائز نيست ؛ و در صورتى كه يكى ثمن و ديگرى غير ثمن باشد ، نسيئه يا سلف است و هر دو جائز است ؛ و اگر هيچ كدام ثمن نيست در صحّت بيع غير نقدى مختلف از ربويين با تفاضل تأمّل است ؛ و اقوى هم چنان كه مشهور است جواز آن است ، يعنى بيع با اختلاف جنس غير نقدى آن با تفاضل مثل تساوى جائز است اگر چه بىكراهت نيست .
گندم و جو و اصناف آن
گندم و جو در حكم ربا متّحد الجنس مىباشند ؛ پس يكى به ديگرى با زيادتى عينيّه يا حكميّه به نحوى كه گذشت جائز نيست بيع آن ؛ و اين حكم مختصّ به ربا است نه در ساير موارد مثل زكات ، پس تكميل نمىشود نصاب يكى به ديگرى ، و ادا نمىشود دين يكى با ديگرى .
و « عَلَس » و « سُلْت » از گندم و جو اگر از اصناف آنها باشند « 1 » ، مثل نوع خودش است در
هامش
« 1 » عَلَس « محرّكةً نوعى از گندم و گندم دوگانه در يك غلاف ، و آن گندم صنعاء است و گندم مكّه نيز و عدس . » سُلت « بالضم جو يا جو بىپوست يا نوعى از آن يا همان جو ترش ، و قيل نوعى از گندم ، و اوّل صحيحتر است . » منتهى »