و القول بالصحّة لا يخلو عن وجه لعدم الغرر في نفس البيع من جهة اللزوم و الجواز الحاصلين بالالتزام الشرطي ؛ فالجهل بمدّة الخيار لا يوجب الغرر في نفس البيع و أطرافه ؛ و التحديد إلى الثلاث وفاقاً لجماعةٍ من أعاظم المتقدّمين ، لا يخلو عن قربٍ .
مبدأ هذا الخيار
مبدأ خيار الشرط فيما لم يتعيّن بالشرط ، من حين العقد ؛ و لو تعيّن في المنفصل عنه بالشرط ، فالمبدأ ابتداء ذلك الزمان المعيّن .
جعل الخيار للأجنبيّ
يصحّ اشتراط الخيار للأجنبيّ ، فيكون حاله حال العاقد إن كان له خيارٌ لو كان المشروط الاستقلال ، و لا بدّ من تعيّنه ، واحداً كان أو متعدّداً ؛ فمع وحدته و عدم الخيار لغيره ، ينفذ إجازته ، لصيرورة العقد بها غير قابلٍ للانحلال ، كما ينفذ فسخه ؛ و مع التعدّد بالشرط ، أو بالشرط و الشرع و اختلاف المتعدّد في الفسخ و الإجازة يؤثّر الفسخ إذا تقدّم ، و كذا مع التقارن ، أو التأخّر إن كانت الإجازة إسقاطاً ، أو ما يرجع إليه ؛ و أمّا إن كانت إبراماً مطلقاً ، نفذت مع السبق و منعت عن التأثير مع التقارن . و في تعيين المبنى تأمّل ، و الفتوى بتقدّم الفسخ و لو تأخّر ، مبنيّةٌ على الأوّل .
اشتراط الاستيمار
يجوز للمتعاقدين اشتراط الاستيمار أو الائتمار بأمر ثالثٍ معيّنٍ ، أو واحدٍ من الشخصين المعيّنين ، و هو على حسب ما يشترطانه ؛ و الأظهر أنّ المراد من عنوان المسألة هو اشتراط ملك الفسخ لواحدٍ عند أمر المستأمَر ( بالفتح ) بنحو شرط النتيجة ، و اشتراط فعل الفسخ لطرفه بنحو شرط الفعل ؛ فيكون كلٌّ منهما مشروطاً له من جهةٍ ، و عليه من اخرى ؛ فلذى الخيار ، الفسخ إن شاء ، و لطرفه ، الزامه به إن لم يشأ و أراده الطرف ، و الفسخ لتخلف الشرط إن لم يجد الالتزام .
بيع الخيار
يجوز للبائع اشتراط الخيار بردّ الثمن في مدّةٍ مضبوطةٍ ، سواءٌ اريد الفسخ بردّ الثمن ، أو