تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

فصل دوم عقد بيع و شرايط آن

بيان مفهوم بيع

« بيع » به معناى « فروختن » ، از اوضح مفاهيم عرفيّه است ؛ و حاصل مىشود به تمليك عين به عوض . و مقابلهء آن با اجاره در تعلَّق به عين و منفعت است ، و در عوض اشتراك دارند . و مانند ساير معانى عرفيّه ، متيقّنات و مشتبهات دارد . و در مشتبهات ، بايد رجوع به عرف شود ، و موافقت با مرتكزات عرفيّه اگر چه از لوازم عرفيّه و احكام استفاده شود ، رعايت شود . و مخالفت شرع با عرف در شرايط و موانع ، ممكن است از قبيل تخطئه در قيود لازمه در آن معامله باشد ؛ و ممكن است تصرّف در احكام باشد به ملاحظهء ملاكات نفوذ و عدم آن در نظر شرع كه ممكن است مخالفت با عقل و عرفى كه احاطهء به مصالح احكام ندارند . و فرقى در عين ، بين شخصيّه و كلَّيه كه ثابت شده در ذمّه ، يا آن كه ثابت بشود به بيع در ذمّه ، يا آن كه كلَّى موصوف حالّ باشد ، نيست .

معاطات

آيا لفظْ معتبر است در صحّت بيع يا در لزوم آن ، يا معتبر نيست در هيچ كدام ؟ خلاف است ، و حكايت اجماع در اعتبار در لزوم شده است . بيان قابليّت فعل در تحقّق انشاء و ريبى نيست در مخالفت لفظ يا ساير دوال ، در احتياج به قرائن دالَّهء بر انشاء معامله به حدّى كه لفظ ، محتاج به صارف و غير آن ، محتاج به شاهد است .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 428 | الشيخ محمد تقي بهجت