در تصرّف و تبديل بداند مطابق مذهب خودش يا نه ، پس [ اگر ] قائم باشد احتمال حلَّيت عين موهوب يا معطى يا مبيع به نحوى كه علم تفصيلى به حرام بودن عين نباشد ، حلال است بر آخذ ، اگر چه حرام بشود بر دافع .
تصرّف در بيت المال و امثال آن
و اما تصرّف در بيت المال و آن چه به حكم آن است ، از غير ناحيهء اعطاء و اذن و تصرّفِ عاملِ سلطان جائر با عدم احتمال تضرّر عاجل يا آجل در احدى از مؤمنين ، پس براى صرف در مصارف مشروعهء واقعيّه در مذهب اهل حق ، اظهر جواز آن است با استيذان از حاكم شرع .
و در خراج و مقاسمه ، رعايت امور لازمه با قطع نظر از ولايت غاصب ، مىشود . و چون به منزلهء اجرت است ، موافقت آن با اجرت المثل ، موافق قاعدهء اوليه است . و زيادتى و نقص از آن كه تخفيف بر مواضع صرف و مؤمنين يا بر عاملين است موقوف بر مصالح لزوميّه و رعايت آنها است ، به طورى كه اگر والى عادل و از جانب عادل بود ، همان عمل را قطعاً يا احتمالًا در موضوع انجام مىداد . و در غير اين صورت اخذ زيادتى به عنوان خراج ، خالى از شبهه نيست . و محتمل است جواز اخذ زيادتى در صورتى كه عامل و عامل سلطان ، در اعتقاد آنها جائز باشد ؛ بلكه اگر در اعتقادِ مؤمن ، جائز باشد ، جائز است تناول اگر چه در اعتقاد عامل و عامل سلطان جائز نباشد ، با رعايت استيذان از حاكم شرع از اهل ايمان .
تخفيف سلطان يا عامل در خراج
و تخفيف سلطان يا عامل او در بعض خراج و رفع يد از خراج ، در احكام فرقى ندارند ؛ و تخفيف به منزلهء هبه به عامل است ، مثل هبه به غير عامل ؛ و حكم تصرّف را دارد ، نه حكم عدم تصرّف و عدم غصب منصب ؛ پس با احراز موافقت با تصرّف والىِ به حق يا استيذان از حاكم شرعِ از اهل ايمان ، اشكالى ندارد براى منتفع به خراج .