حاصل است در اعتماد به خائن واقعى كه نمىدانند خيانت او را ، يا ضرر دنيوى از رجوع به مدّعى فقه و اجتهاد و در واقع اهل آن نيست ، فضلًا از اين كه در طريقهء منحرف باشد ، يا در اصول دين يا اصول فقه يا قواعد صحيحهء فقه ، كه قطعاً در اين موارد ، مصلحتِ غيبت ، اقوى نزد شارع مقدس ، از مفسدهء آن است ، در صورت عدم تمكَّن از ردع به غير غيبت ، مثل تمكَّن به ترجيح اهل با اكتفاء مستمع به مجرّد ترجيح و عدم احتياج دينى به پيش بينى در بارهء منحرف .
و از اينجا ظاهر مىشود كه « نصح مستشير » قسم ديگرى از مستثنيات غيبت نيست ، بلكه در موارد مصلحت يا مفسدهء لزوميّه ، مطلق نصح مؤمن اگر چه قبل از استشاره باشد ، لازم است و از قبيل تحذير مذكور است با توقّف بر اغتياب .
و در موارد عدم لزوم مذكور ، جواز اغتياب در هر نصيحت كردن ثابت نيست ، زيرا معارضهء بين مستحب و حرام نيست ، لكن به ملاحظهء عدم توقّف بر اغتياب در غالب ، سهل مىشود ، زيرا كافى است بگويد مثلًا : « من چنين كارى نمىكنم . »
جرح روات و شهود
3 - و از باب غلبهء مصلحت دينيّه بر مفاسد غيبت است ، جرح روات براى بيان ضعف روايت آنها ، و جرح شهود براى دفع از حق واقعى .
ادّعاى نسبت خلاف
4 - و همچنين نفى نسب مدّعىِ خلاف واقع در آن ، براى حفظ مواريث و انكحه و نفقات در مواضع آنها .
و اما اختلاف علما در تصحيح مطالب ، پس اختلاف انظار است ، و اثبات مخالفت نظرى با واقع ، غير اثبات آن چه مخالف است و مخالفت در آن بد است ، با آن كه معذور است در غير موارد انحراف و اختلال طريقه كه ذكر آنها از غيبتِ مستثنى است ، چنانچه گذشت .