صيرورة المعدول إليه أعلم و كذا مع التساوي في العلم و أورعيّة المعدول إليه على الأحوط .
الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الاحتياط
15 - إذا احتاط الأعلم في مسألة أو لم يمكن الوصول إلى فتواه فيها ، يجوز تقليد الأعلم بعده فيها ، و يجوز التبعيض في تقليد المتساويين في الصفات مع عدم استلزام محذور آخر مثل ما مرّ .
التعارض بين الأعلم و الأورع
16 - إذا تعارضت فتوى الأعلم مع فتوى الأورع ، فالأظهر تعيّن تقليد الأعلم في موارد المخالفة .
العدول إلى الأعلم
17 - إذا قلَّد غير الأعلم فيما يجوز فيه ثمّ تمكَّن من تقليد الأعلم ، عدل إليه وجوباً .
18 - إذا كان المجتهدان متساويين في الصفات المربوطة بالتقليد ، جاز تقليد أيّهما شاء و التبعيض في التقليد إذا لم يستلزم محذوراً ، كما مرّ ؛ و إذا اختلفا في الفضل بحسب الكُتب و الأبواب كالمعاملات و العبادات تعيّن التبعيض المذكور و يجوز العدول مع التساوي إذا لم يلزم محذور .
19 - فيما يتوافق فيه المجتهدان لا يلزم التعيين في مقام العمل .
خطأ المبلِّغ للحكم
20 - إذا أخطأ مَن يبيّن الفتوى في بيانه للمقلِّد ، وجب عليه إعلامه بالواقع إذا احتمل عمله بما سمع .
فرض جواز تقليد غير الأعلم
21 - يجوز تقليد غير الأعلم مع العلم بموافقته مع الأعلم في الفتوى فيما يتوافقان فيه ، بل مع عدم العلم بالمخالفة و لو إجمالًا فيما صحّ فرضه ، يمكن التجويز إلَّا أنّه خلاف الاحتياط مع احتمال المخالفة .
22 - لا بدّ من الرجوع إلى الحيّ في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه ،