ارتماس در كرّ يا جارى باشد ، حصول طهارت از خبث و از حدث در آن واحد به سبب واحد ، مانعى ندارد .
غصبى نبودن مكان وضو
دوازدهم : واجب است مكانى كه وضو مىگيرد « 1 » « مباح » باشد ، يعنى غصبى نباشد .
س هر گاه از روى جهل يا سهو ، در محل غصبى ، وضو گرفت و بعد از فراغ از وضو ، متذكَّر شد ، آيا وضوى چنين كسى صحيح است يا نه ؟
ج بلى صحيح است لكن از براى مالك زمين إجارة المثلى بر ذمّه أو تعلَّق مىگيرد اگر عرفاً بگويند كه عوض دارد .
اباحه ظرف وضو
سيزدهم : واجب است كه ظرفى كه از آن آبِ وضو « 2 » مىگيرند ، غصبى نباشد ؛ پس اگر
هامش
« 1 » اظهر عدم بطلان وضو است به مجرّد مقارنتش با كون غصبى ، حتى در صورت انحصار ، اگر چه عاصى است به غصب مطلقاً ؛ پس صحت ، اختصاص به صورت جهل يا سهو ندارد .
« 2 » ممكن است صحّت وضو به امر ، بر تقدير اغتراف غصبى ، حتى در صورت انحصار اگر چه حرام باشد و واجب باشد تيمّم در اين صورت ، مثل مواردى كه وضو ، صحيح مىشود بر تقدير مخالفتِ شرع در مقدّماتش .
و از اين جا ظاهر است حالِ آب مغصوب كه اگر پس از ريختن آب بر عضو ، عرفاً اتلاف شده و موجب ضمان قيمتش است ، مانعى از قصد وضو به اجراى بعد از اغتراف و صبّ نيست و از قبيل امرِ مشروطِ به حرام ، است حتى در صورت انحصار كه تيمّم ، واجب است . و حرمت تكليفيّه غصب ، علاج ندارد مطلقا ؛ و قصد وضو ، به فرو بردن عضو در آب غصبى ، موردِ حكمِ مشهور به بطلان است .