لم يصح لأن ( من ) للتبعيض ولو أبقى شيئا صح وإن قل ولو أوصى له بأكثر ما بقي عليه فهو وصية
بالنصف وأدنى زيادة وتعيينها إلى الورثة ولو قال ضعوا الأكثر ومثله فهو وصية بما عليه ويبطل
في الزايد لعدم محله ولو قال أكثر ما عليه ومثل نصفه فذلك ثلاثة أرباع وأدنى زيادة
ولو قال ضعوا أي نجم شاء وضعوا ما يختاره ولو قال ضعوا نجما تخير الوارث ولو قال ضعوا
عنه أكبر نجومه وضعوا عنه أكثرها ، ولو قال ضعوا عنه أكثر نجومه احتمل الزايد على
النصف منهما وواحد أكثرها قدرا ، ولو تساوت قدرا صرف إلى الأول .
ولو قال ضعوا أوسط نجومه وكان فيها أوسط واحد تعين مثل أن تتساوى قدر أو
أجلا وعددها مفرد كالثلاثة والخمسة والسبعة فالثاني والثالث والرابع أوساط ، ولو
كانت أزواجا واختلف المقدار كالمائة والمأتين والثلثمأة فالمأتان وسط ، ولو تساوى
القدر واختلف الأجل مثل أن يكون اثنان كل واحد إلى شهر وواحد إلى شهرين وواحد إلى
شرح
ذلك إلى إرادته فيقبل قوله فيما أراد لدلالة اللفظ عليه والأصل عدم الإضمار .
قال قدس الله سره : ولو قال ضعوا ( إلى قوله ) قدرا .
أقول : النجم هنا زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال
الكتابة كله إذا عرفت ذلك ( فنقول ) هنا مسائل ثلاث ( الأولى ) إذا قالوا ضعوا عنه أكبر
نجومه بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة فإن اتفق في نجم واحد أنه أطول أجلا وأكثر
مالا تعين وإن تساوت في قدر المال واختلف الآجال أو بالعكس تعين الأكثر وإن اختلفت
فيهما بأن يكون الأكثر قدرا في الأقل أجلا أو بالعكس فالأقوى صرفه إلى الأكثر قدرا في
المال لأنه المقصود بالذات ( ويحتمل ) ضعيفا صرفه إلى الأكثر أجلا الأقل مالا لأن الموضوع
في الموضعين هو المال والأقل هو المتيقن والزائد مشكوك فيه فيحمل على الأول وهو
ضعيف لتوقفه على إضمار وهو خلاف الأصل ( الثانية ) لو قال أطولها أو أقصرها روعيت
المدة ( الثالثة ) لو قال ضعوا أكثر نجومه فيه الاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف ( ووجه
الاحتمالين ) صحة إطلاق هذه الإضافة وهي إضافة أكثر إلى كل واحد من المعنيين ولا ترجيح
من حيث الدلالة اللفظية فإن كانت نجومه متساوية حمل على المعنى الأول قطعا ( واعلم )
أن الوضع بمعنى الإسقاط ولا تصح إضافته إلى الزمان بل إلى المال الواجب فيه .