الفتاوى الميسرة — صفحة 405

مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني

ص٤٠٥

- اسمح لي أن أتجاوز بعض الموضوعات لأسأل عن فروض خاصة بالتجارة أبدؤها بالتعامل مع البنوك غير الأهلية ، فقد يودع بعض الأشخاص أموالهم فيها للتوفير . - قال أبي دعني أسألك أولا : هل هذه البنوك تمولها الحكومات في الدول الإسلامية أم في الدول غير الإسلامية ؟ وهل يتم ايداع المال لديها بشرط أن تدفع الفائدة عليه أم لا ؟ - وما الفرق في كل ذلك ؟ - الايداع في بنوك الدول غير الإسلامية جائز في مطلق الأحوال وإن كان بشرط الحصول على الفائدة ، وأما الايداع في البنوك الحكومية في الدول الإسلامية فإن كان مع اشتراط الحصول على الربح فهو ربا محرم ، وإن كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة من الربا حينئذ ولكن لا يجوز التصرف في المال المأخوذ منها إلا بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله . - وهل فرق في ذلك بين أصل المال والربح الذي يمنحه البنك للمودع ؟ - لا ، لا فرق بينهما . . لا يجوز التصرف في شئ مما يؤخذ من البنوك الحكومية في الدول الإسلامية إلا بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله . - قلت لي إنه لا يجوز الايداع في بنوك الدول الإسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فماذا تقصد بالشرط ؟ كأنك تقصد أن