فعلى ضوء ذلك ، لا مانع عقلا ولا شرعاً في تخويل المتشرّعة في التطبيق لا سيّما في العمومات المتنزلّة . . وبالمناسبة هنا نشير إلى معنى القاعدة المنصوصة المستفيضة عند الفريقَين ، « مَن سنّ سُنّةً حسنةً كان له أجرُها وأجرُ مَن عَمِل بها » ( 1 ) وهو حديث نبويّ مستفيض بين الفريقين العامّة والخاصّة ، وهو قاعدة مسلّمة . . فما هو المائز بينها وبين قاعدة حرمة البدعة والبِدْعية ؟ المائز والفارق : هو أنّ كلّ مورد يوجد فيه عموم يمكن أن يستند إليه المكلّف أو المتشرّعة ، هذا أوّلا . . وثانياً : يوكَل تطبيقه وإيقاعه إلى المكلّف أو إلى المتشرّعة . . فيكون مشمولا للحديث السابق : « من سنّ سنّة حسنة . . . » بخلاف البدعة التي هي في