تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حديث الطلب والإرادة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
منها في الذات حكمه حكم تلك الصفات الذاتية ، من أنها لا ضد لها في الوجود ولا ند ولا شبه ولا حد لها ولا برهان عليها وسائر أحكام الذات الإلهية ، لأنها موجودة بذلك الوجود الواجبي الأحدي . والذي منها في الأفعال كان حكمه حكم صفاتها من قبول التضاد والحدوث والزوال وغير ذلك ، وبالجملة : يكون في القديم قديما وفي الحادث حادثا . وكثير من الناس لما نظروا في بعض الصفات ورأوا فيها آثار الحدوث حكموا بأنه تعالى محل الصفات الحادثة ، وضلوا ضلالا بعيدا ، وذلك لقصور فهمهم عن إدراك الوحدة الجمعية في الوجود وصفاته الكمالية . إذا عرفت هذا فنقول : إن إرادة الله ومشيئته يمكن أخذها واعتبارها على وجه تكون من صفات الذات والفعل جميعا ويكون في القديم قديما وفي الحادث حادثا ، كالعلم الإجمالي والتفصيلي ، وتكون الإرادات الفعلية تفاصيل للإرادة الذاتية الإجمالية . ولعل الذي وقع في هذا الحديث ، صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المشيئة محدثة " ( الكافي 1 ، ص 110 ) وغيره من أن المشيئة حادثة وأن الإرادة من صفات الفعل إنما وقع بحسب مرتبتها التفصيلية الواردة في الآيات القرآنية ، أو بحسب ما يصل إليه فهم الجمهور كما أومأنا إليه .