[ اشتراط عدم سبق الإجازة بالرّد ]
التّنبيه الثالث :
أنّ من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرّد ، إذ بعد الرّد ينفسخ العقد فلا يبقى قابلًا للحوق الإجازة ، ولا يصير بالإجازة بعد الرّد ذلك العقد عقدا له ، حتّى يجب عليه الوفاء به ، لانحلاله قبلها بالردّ .
وأمّا توهّم : كفاية ما دلّ على حلية البيع ، منضمّا إلى أدلَّة اعتبار الرّضا ، لإثبات صحّتها .
فمدفوع : بالإجماع إذ الظاهر أنّ المسألة إجماعيّة ، فعلى هذا ما ورد في بعض الرّوايات حيث يستظهر تأثير الإجازة بعد الرّد ، فليؤّل أو يطرح .
التّنبيه الرابع : الظَّاهر أنّ الإجازة ليست حقّا من الحقوق الماليّة حتّى يورث ،
بل هو حكم من الأحكام ، وأثر من آثار سلطنة المالك على ماله ، فهل للورثة الإجازة أم متفرّع على القول بجواز مغايرة المجيز مع المالك حال العقد وعدمه ؟ وسيجئ حكمه إن شاء اللَّه .
حاشية كتاب المكاسب — صفحة 225
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٢٥