فلاحظ ! ، وادعوا على ذلك الإجماع أيضا .
قوله : وفي سند الأخيرة أبو إسحاق ( 1 ) ، وهو مذكور . . إلى آخره ( 2 ) .
هو إبراهيم بن هاشم ، وهو من الأعاظم المعروفين ( 3 ) ، ولذا ذكره في الأول ،
ولم يتعرض لوجهه .
وأما محمد بن أبي حمزة ، فالظاهر عدم الاشتراك ، كما حقق ( 4 ) .
قوله : [ بين البجلي الثقة ] والثمالي المهمل ، فحمل الشيخ غير بعيد . . إلى
آخره ( 5 ) .
لا شبهة في أن الثقة هو محمد بن أبي حمزة الثمالي ، والمهمل - إن كان - فهو
محمد بن أبي حمزة التيملي ( 6 ) .
وأما محمد بن أبي حمزة البجلي ، فغير مذكور أصلا ، لا في كتب الرجال ، ولا
في غيرها ، وهو توهم من الشارح ( رحمه الله ) .
قوله : ولأنه قد يؤول إلى النزاع والتشاجر [ فيبطل حينئذ ] . . إلى آخره ( 7 ) .
ولأن مقتضى العقد الانتقال من حين العقد ، وغير المعين لا ينتقل البتة ، فتأمل .
قوله : لأنه مردد ، ويؤيده [ ما نقل عن العامة والخاصة ] ( 8 ) .
ولأن العقد يقتضي الانتقال - كما قلنا - وهذا فرع التعيين ، إذ لم يتعين
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وفي السند أبو إسحاق ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 .
( 3 ) تعليقات على منهج المقال : 29 . راجع ! تنقيح المقال : 1 / 41 .
( 4 ) تعليقات على منهج المقال : 274 ، وكذا في صفحة 111 منه في ترجمة حسين بن أبي حمزة .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 .
( 6 ) راجع : رجال الشيخ الطوسي : 306 الرقم 417 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 327 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 327 .