شرح
في البقاء فإذا شك في بقاء شئ يجب الاعتقاد به على تقدير بقائه استصحب بقاؤه
ويترتب عليه وجوب الاعتقاد به ، وإذا شك في وجوب الاعتقاد بشئ مع العلم
بوجوب الاعتقاد به سابقا استصحب ويترتب عليه وجوب الاعتقاد به عقلا كما في سائر
موارد استصحاب الوجوب ، إذ لا فرق في الأثر الشرعي بين وجوب الاعتقاد ووجوب
غيره كما لا فرق في العمل بين عمل الجوارح والجوانح ( نعم ) صحة ما ذكر تتوقف
على مقدمتين ( إحداهما ) أن الاعتقاد غير اليقين . إذ لو كان عينه كان هذا
القسم هو القسم الثاني الذي يأتي حكمه ( ثانيتهما ) أن الاعتقاد بناء على مغايرته
لليقين ليس من لوازم اليقين خارجا بل يمكن ان يتحقق مع الشك أو اليقين بالخلاف
إذ لو كان من لوازمه امتنع التعبد بوجوبه في ظرف الشك بمتعلقه لاستحالة وجوده
مع الشك ( وملخص ) الكلام في الأولى : أن المحكي عن أكثر المتكلمين ان
الاعتقاد فعل اختياري للقلب غير اليقين ويقابله الجحود ، وهذا هو ظاهر شيخنا
الأعظم ( ره ) وأستاذنا المصنف ( ره ) مستدلين عليه بالآيات والأخبار الدالة
على ذلك كقوله تعالى : ( جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كفرا وعلوا ) مضافا
إلى الوجدان فإنه شاهد بان عقد القلب على شئ أمر آخر وراء اليقين به كما عرفت
ذلك في مبحث الموافقة الالتزامية ( خلافا ) لآخرين مستدلين أيضا بالوجدان وانه
ليس شئ مما يعرض على النفس بعد اليقين بنبوة شخص مثلا إلا الرضا بنبوته
والبناء عليها والعزم على اطاعته ، ومن المعلوم أن ليس لأحد هذه الأمور دخل
في الاعتقاد فلا بد أن يكون عين اليقين ( وفيه ) منع انحصار الأفعال بذلك بل
هناك شئ وراءها وهو الالتزام بالنبوة ويكون الرضا بها من مقدماته ( وملخص )
الكلام في المقدمة الثانية ، هو ان المحكي عن بعض المحققين ان الاعتقاد بعد البناء
على مغايرته لليقين ملازم لليقين يمتنع اجتماعه مع الشك فضلا عن اليقين بالخلاف
( وفيه ) أن الاستدلال على المقدمة الأولى بما سبق شاهد ببطلان ذلك لدلالته
على التفكيك بين الاعتقاد واليقين فإنه كما يدل على مغايرتهما يدل على نفي اللزوم
بينهما ( هذا ) كله في النوع الأول ( واما النوع ) الثاني فيمتنع جريان