حقائق الأصول — صفحة 459
( الرابع ) أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية غير القارة فان الأمور غير القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعدما انصرم منه جزء وانعدم إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم بل وان تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وان انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفا التنبيه الرابع ( قوله : من الأمور القارة ) القار هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود في زمان واحد مثل زيد وعمرو مقابل التدريجي وهو ما لا يكون كذلك بل يوجد منه جزء في آن فينعدم ويوجد الجزء الآخر منه في آن آخر . . . وهكذا حتى تنتهي أجزاؤه . مثل جريان الماء وسيلان الدم ونحوهما ( وحاصل ) المراد : أنك عرفت أن المستفاد من أدلة الاستصحاب وجوب العمل على البقاء مهما كان الشك في البقاء ، ومن المعلوم صدق البقاء حقيقة وعقلا على وجود الأمر التدريجي في الزمان الثاني كصدقه على وجود القار كذلك ، مجرد عدم اجتماع الأجزاء في الوجود في زمان واحد في الأول واجتماعها في الثاني لا يوجب الفرق في ذلك . والرجوع إلى موارد الاستعمال مثل قولهم : بقي الجريان والسيلان ، يلحق ما ذكر بالضروري ( ومنشأ ) الاشكال في جريان الاستصحاب ملاحظة الأجزاء في التدريجي كلا مستقلا فيرى أن الجزء الأول منه المعلوم الوجود في الزمان الأول معلوم الارتفاع في الزمان الثاني والجزء الثاني منه مشكوك الحدوث فيرجع إلى أصالة عدمه ( ويندفع ) بأنه لا وجه لذلك بعد صدق الوجود الواحد على الوجود الممتد تدريجا بحيث يكون أوله حدوثا وما بعده بقاء كما يصدق على الوجود الممتد القار بعينه ( قوله : وان كان وجودها ) من هذا توجه الاشكال كما عرفت ( قوله : إلا أنه ما ) إشارة إلى دفع الاشكال ( قوله : بما لا يخل ) كما في مثل الكلام الواحد فإنه يصدق عرفا مع تخلل السكوت اليسير ( قوله : مطلقا ) يعني حقيقة وعرفا وهو راجع إلى صورة عدم تخلل العدم ( قوله : أو عرفا )