شرح
سبر لحال العقلاء في هذا المقام كاف في اثبات ما ذكرنا . مع أن ما ذكره المصنف
( ره ) لا يكاد يلتزم به هو ( ره ) ولا غيره في جميع الموارد الفقهية ، وان صدر من
بعضهم ما يوهم ذلك كان في مقام التشكيك وابداء الاحتمال مما لا يعد خلافا في المسألة
فراجع كلماتهم في المباحث الفقهية وتأمل ( واما ) عدم المانع شرعا فلان المحتمل
في المنع أحد امرين ( الأول ) ان موضوع أدلة الأصول ما لم يعلم أنه حرام ،
وهذا العنوان مما لا يحرز في كل واحد من الأطراف لأن المعلوم بالاجمال لما كان معلوما
أنه حرام فمع احتمال انطباقه على كل واحد من الطرفين يكون كل واحد منهما مما يحتمل
أنه معلوم الحرمة واحتمال انه معلوم الحرمة ينافي احراز انه لم يعلم أنه حرام ، ومع عدم
احراز عنوان العام لا يجوز التمسك بالعام ( وهذه ) الشبهة ذكرها المصنف ( ره ) في
مجهول التاريخ في مبحث الاستصحاب ولم يذكرها هنا مع عدم ظهور الفرق بين
المقامين ( وحاصل ) الوجه في دفعها : أن العلم ليس من الصفات التي تسري إلى
ما ينطبق عليه موضوعها كالصفات الخارجية حتى يصح قياسها عليها بحيث يكون
حال العلم حال نفس النجاسة ، فكما أن احتمال انطباق النجس المعلوم بالاجمال على
كل واحد من الأطراف موجبا لاحتمال كون كل واحد منها محتملا أنه نجس يكون
احتمال انطباق المعلوم الحرمة على كل واحد من الأطراف موجبا لاحتمال كونه
معلوم الحرمة بل ليس العلم إلا قائما بنفس الصورة لا يتعداها إلى ما تتحد معه تلك
الصورة خارجا . والوجه في ذلك : انه لا ريب في مضادة الشك للعلم كما لا ريب
في كون كل واحد من الأطراف مشكوك الحرمة فيمتنع ان يحتمل انه معلوم
الحرمة ، وهذا واضح باني تأمل ( الثاني ) لزوم التناقض في مدلول أدلة الأصول لو
بني على تطبيقها على كل واحد من الطرفين . فان قوله ( ع ) : كل شئ لك حلال
حتى تعلم أنه حرام ، لو بني على تطبيق صدره على كل واحد من الطرفين كان
اللازم تطبيق ذيله على المعلوم بالاجمال فيلزم التناقض لأن عدم حل المعلوم بالاجمال
وحل كل واحد من طرفيه مما لا يجتمعان ( وفيه ) أن هذا الاشكال على تقدير
تماميته - كما سيجيئ توضيح الحال فيه في الاستصحاب انشاء الله - مختص بمثل