حقائق الأصول — صفحة 198

مساهمون: السيد محسن الحكيم

ص١٩٨

الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم حيث لا ينافيه ، كيف ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبه الا من باب الاحتياط فافهم . فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس على عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة وتقريره - على ما في الرسائل - أنه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه ومع

شرح

كان ( قوله : الاحتياط فيها ) ضمير فيها راجع إلى النافيات ( قوله : لا يقتضي رفع ) لما عرفت من عدم الاقتضاء للنافي فلا معنى للاحتياط فيه حتى يزاحم الاحتياط في المسألة الفرعية الناشئ عن العلم الاجمالي بالتكليف ( قوله : فيها مع ) الضمير راجع إلى المسألة الفرعية .

اشكال خروج القياس

( قوله : قد اشتهر الاشكال بالقطع ) إعلم أنه لا ينبغي الاشكال في عدم حجية الظن القياسي شرعا بمعنى عدم كونه طريقا منصوبا من قبل الشارع مثبتا كان أو نافيا ، وفي جواز الاعتماد عليه في الجملة ولو عند انسداد باب العلم والعلمي اشكال ، وعلى تقدير عدم الجواز اخذا باطلاق نصوص المنع عنه واطلاق معاقد الاجماعات على عدم العمل به فيشكل ذلك بناء على حجية الظن عقلا بدليل الانسداد لأن حكم العقل بحجية الظن كسائر أحكامه لا يقبل التخصيص فالنهي الشرعي عن القياس ان كان ممضي عند العقل كان ذلك تخصيصا لحكمه بحجية الظن وهو ممتنع ، وان كان مردودا عنده كان المنع الشرعي لغوا قبيحا ، مع أنك قد عرفت أنه ثابت فضلا عن كونه صحيحا ( قوله : بتقرير الحكومة ) أما على الكشف