وأن المؤمن في حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك لا بما
هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم وهو طريق شرعا وعقلا أو باتيانه الجعلي
وذلك لان العقل قد استقل بان الاتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو لا بما مؤدى
الطريق مبرئ للذمة قطعا كيف وقد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد
الجعل احداثا وامضاء إثباتا ونفيا . ولا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل
واحد من الواقع والطريق ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلا توهم أن
قضيته اختصاص المقدمات بالفروع لعدم انسداد باب العلم في الأصول وعدم إلجاء في
التنزل إلى الظن فيها
Commentary
وشيخه ( قده ) التعميم إلى هذا القسم لا غير كما ذكرنا فتأمل ( قوله : وان
المؤمن ) معطوف على قوله : ( تعيين ما هو . . الخ ) ( قوله : بما هو كذلك )
أي بما هو مكلف به واقعي ( قوله : ومتعلق ) بالفتح معطوف على قوله : ( معلوم
ومؤدى ) ( قوله : وهو طريق ) الضمير راجع إلى العلم ( قوله : شرعا
وعقلا ) يعني طريق بنفسه من دون حكم الشارع على خلافه كما سيصرح بذلك
( قوله : أو باتيانه ) معطوف على ( قوله : باتيان المكلف به ) ( قوله : وذلك لأن
العقل ) بيان لما ذكره من أن المؤمن حال الانفتاح هو القطع باتيان الواقعي
الحقيقي أو الواقعي الجعلي ( قوله : بما هو هو لا ) دفع لما سيجيئ من توهم
القائل باختصاص الحجية بالظن بالطريق : ان الأحكام الواقعية بعد جعل الطريق
إليها تكون مقيدة بقيام الطريق عليها فلا يجدي الظن بها بلا واسطة الطريق في
وجوب موافقتها . وحاصل ما ذكر في دفعه : أن المكلف في حال الانفتاح إذا علم
بالواقع كان علمه منجزا له موجبا لكون موافقته طاعة يستحق عليها الثواب
ومخالفته معصية يستحق عليها العقاب وذلك مما يشهد بأن العلم طريق إليها فان
موضوع الإطاعة والمعصية هو العلم الطريقي ، ولو كان الواقع مقيدا بالطريق
لكان العلم موضوعا لفعلية الحكم لا طريقا إليها كما هو ظاهر . هذا ولكن عرفت أن