كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه ( نعم ) لو كان لمجرد التحديد
بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة
كما لا يخفى ( وكيف كان ) فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل
إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم .
المقصد الرابع في العام والخاص
( فصل )
قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة
والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه
( ما ) الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه ( ما ) الحقيقية " وكيف كان "
المعنى المركوز منه في الأذهان
شرح
يوما لم يجز الاقتصار على العشرين لان العشرة الثالثة مأمور بها فلا يجوز تركها
لكنه بالدلالة المنطوقية ( قوله : للتحديد ) بأن لوحظ بشرط ، لا فتمتنع
الزيادة لأنها تفويت للشرط ( قوله : مع ما أخذ ) هذا قيد للموافقة
وبيان لطرفها .
العام والخاص
( قوله : تعاريف لفظية ) قد تقدم الاشكال في نظائر المقام وأن
ظاهر من عرفه بتعريف كونه تعريفا بما هو مطرد ومنعكس فالايراد بعدم الطرد
أو العكس في محله ( قوله : بما الشارحة ) قال بعض المحققين ( ره ) : إن
التعريف اللفظي قول يقصد به بيان مفهوم اللفظ تفصيلا بعد العلم بوضعه له إجمالا
وإلا تعين في الطلب السؤال " بهل " الموضوعة لطلب التصديق فيقال : هل اللفظ
الفلاني موضوع ؟ فإذا صح وضعه سئل عن معناه " بما " الشارحة فإذا صح مفهومه