ديگرى رفته واعمال را بجا آورد ، چنانچه راه تعيين شده به
طور شرطيت بوده أجير تمام اجرت را مستحق شده
ومستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به هم
بزند ) ودر صورت به هم زدن أجرة المثل ( مزد مانند عمل ) را
به أجير بايد بدهد ، وچنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحو
جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته )
در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( به هم زدن معامله ) دارد
واگر فسخ نكرد أجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل
نموده مىبرد ، ومقدار مخالفت ساقط مىشود .
مسأله 117 - هر گاه شخصي خود را أجير از قبل
ديگرى نمايد كه شخصا عمل را در سال معينى بجا آورد ،
چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال أجير
شود ، اجاره وى صحيح نيست ، ولى چنانچه از قبل دو نفر
در دو سال مختلف يا از قبل يكى به قيد مباشرت واز قبل
ديگرى بدون قيد مباشرت در يك سال أجير شود ، مانعى
ندارد واجاره صحيح است .