يا بعد از آن فرقى ندارد ، بلكه ظاهر اين است كه قبل از
ماههاى حج تصرف جائز نيست ، بلى اگر تصرف كرد وآن را
فروخت يا بخشيد يا بنده اى بود وآزادش كرد ، تصرفش
صحيح است هر چند گناهكار خواهد بود .
مسأله 41 - ظاهر اين است كه مالك بودن زاد
وراحله معتبر نيست ، پس هر گاه نزد انسان مالي باشد كه
تصرف در آن جائز باشد حج بر أو واجب است ، البتة در
صورتي كه كفاف مخارج حج را بدهد وشرائط ديگر را نيز
دارا باشد .
مسأله 42 - همچنان كه داشتن توشه ووسيله
سواري ومخارج حج براي رفتن در أول لازم است ، براي
برگشتن ، وتا آخر نيز لازم است ، ك يعنى بايد انسان داراى آنها
باشد چه هنگام رفتن وچه هنگامى كه مشغول اعمال حج
است وچه هنگام بازگشت به وطن ، پس اگر مالي كه داشت
در بلد خودش يا در راه تلف شد حج بر أو واجب نخواهد
بود ، واين امر كشف مىكند از اين كه از أول استطاعت