الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 288

والمناقشة فيها بأنّها لا تدلّ إلَّا على كون اليد أصلا تعبّديّا اعتبره الشارع حفظا لنظام المسلمين تكون في محلَّها لو لم يكن للرواية هذا الصدر ، فإنّ صدرها دالّ على أنّه عليه السّلام أمضى ما كان مرتكزا للسائل من الاشتراء بلا تحقيق عن كونه ملكا لمن في يده ، ومن المعلوم أنّه إمضاء لما عليه العقلاء من كاشفيّة اليد عن الملك . ومنها : ما ورد فيمن اشترى من السوق عبدا ، فادّعى أنّه كان حرّا قهر فبيع ، فحكم عليه السّلام بجواز شرائه ما لم يقم بيّنة على كونه حرّا ( 1 ) . ومثل هذه الرواية ورد في الجارية ( 2 ) أيضا . ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، ومضمونها أو لفظها أنّ « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلَّه سرقة ، والحرّ يكون عندك ولعلَّه عبد قهر فبيع » ( 3 ) إلى آخرها ، فإنّ الظاهر أنّها لبيان قاعدة الحلّ ، والأمثلة المذكورة تنظير لها ، فالإمام عليه السّلام على هذا في مقام بيان أنّك لا تكون مأمورا بالواقعيّات ، ما شككت في كونه حلالا حلال لك ، وهذا نظير أنّك لا تفتّش في حال اليد وتشتري من ذي اليد الثوب ومن يدّعي كونه عبدا مع احتمال أنّ ما اشتريت لم يكن ملكا له واقعا . واحتمال كون « حلال » خبرا لمجموع قوله : « كلّ شيء لك » على أن يكون المعنى كلّ شيء عندك وتحت تصرّفك مثل ثوبك وعبدك وامرأتك فهو