أشد خواهد بود وبعضى از علماء در اين دو صورت حكم بحرمت كرده اند پس بهتر آنست كه كسى كه
طعامي را بخرد تا فروشنده أو را تسليم نكند بديگرى نفروشد بلكه در هر مكيل وموزونى چنين كند
احتياطا ودر بيع بانتفاع خصوصا در طعام اين احتياط را ترك نكند اما هر گاه چيزى بخرد كه مكيل
وموزون نباشد يا آنكه مكيل وموزون بدون خريدن باو منتقل شود مثل ارث وغيره اين حكم در
آنجا جارى است
( فصل سيزدهم )
در اقسام خريد وفروش باعتبار خبر دادن برأس المال وخبر ندادن باو بدان كه كسيكه جنسي را مىفروشد
يا مشترى خبر مىدهد كه من اين جنس را بچند خريدهام يا خبر نمىدهد وهر گاه خبر ندهد واو را
بفروشد ان مساومه خواهد بود وأين أفضل اقسام خريد وفروش است وهر گاه خبر بده كه أو را
بچند خريدهام پس بهمان قيمت مىفروشد واو را توليه مىكويند يا زيادتر مىفروشد وانرا مرابحه مىكويند
يا كمتر از آنچه خريده مىفروشد وانرا مواضعه مىكويند واگر كسى متاعي را بخرد وديگرى را در قدر
معين از ان متاع شريك كند ان را تشريك مىكويند پس معلوم شد كه اقسام خريد وفروش
باعتبار خبر دادن برأس المال وخبر ندادن بانضمام تشريك پنج قسم مىشود وچون مساومه كه عبارت
است از فروختن بدون خبر دادن برأس المال احتياج بكفتكوئى ندارد ومعلوم است لهذا ما در اين
فصل در چهار قسم ديگر كفتكو مىكنيم " قسم أول " در توليه است وتوليه چنانكه مذكور شد
عبارت است از فروختن آنچه خريده است برأس المال ودر توليه شرط است كه راس المال معلوم باشد
از براي طرفين وصيغه را اگر بعربي مىگويد بگويد بعتك بما اشتريت يعنى اين جنس را فروختم بتو بقيمتى
كه خريده أم ومشترى گويد قبلت يعنى قبول كردم واگر فارسي صيغه بخواند معنى صيغه عربى را كه مذكور
شد بخواند واز براي فروختن برأس المال بعضي احكام است كه در مرابحه مذكور خواهد شد
( قسم دوم در مراجعه است ) ومرابحه فروختن جنس است زيادة از آنچه جنس را خريده است ودر اينجا
چند مسألة است أول كسى كه جنسي را بمرابحه مىفروشد بايد أول راس المال را معلوم كند كه چه
قدر است وهم چنين قدر ربح را هم معلوم كند وبعد از ان صيغه بخواند وبگويد ( بعتك هذا برنج كذا )
يعنى فروختم بتو اين متاع را بقدرى كه خريدهام با اين قدر انتفاع ومشترى گويد ( قبلت ) وهر گاه
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٨٥