فرق بين اين كه التقاط عبد را صحيح بدانيم يا فاسد بلكه حتى در صورتيكه مولى اذن داده باشد در التقاط
بر سبيل رفع حجر بلى اگر اذن داده باشد بر وجه نيابت چون در حقيقت مولى ملتقط است وواجب است
بر أو حفظ وتعريف بايد از دست أو بگيرد در صورت عدم وثوق باو لكن نقل شده است از شيخ
در مبسوط ضمان مولى اگر از دست عبد نگيرد در صورت عدم امانت أو وقال في يع ولو علم المولى
قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن لتفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا وفيه تردد ووجه اين قول واضح
نيست بلكه وجه تردد نيز واضح نيست وظاهر عدم فرق است ما بين اين كه ان عبد صغير باشد يا كبير
در عدم وجوب اخذ بر مولى وعدم ضمان أو اگر چه محتمل است در صورت صغر أو وجوب بر مولى مثل
ولى نسبت بصغير ومجنون چنانچه نقل شده است از شهيد در دروس كه فرموده ولو كان العبد غير مميز
اتجه ضمان السيد لكن في الجواهر وكأنه نزله منزلة دابته حيث يجب منعها من الاتلاف مال الغير مع أنه
لا يخ منه نظر بلى اگر مولى لقطه را از دست عبد گرفت وباز باو رد كرد با عدم وثوق به أو بعيد نيست ضمان أو
بجهة اثبات يدبران چنانچه اگر ولى صبي ومجنون بعد از اخذ از ان دو دفع كند بايشان با عدم اطمينان بحفظ بلكه
مط الا با علم بحفظ ضامن است لكن مع ذلك بي اشكال نيست در غير صورتيكه التقاط عبد بر وجه
استنابه باشد يا التقاط أو فاسد باشد چرا كه با فرض اذن مولى در التقاط أو بمعنى رفع الحجر حكم حفظ وتعريف
متوجه أو است واخذ مولى ورد باو نظير اخذ از فاسق ورد باو است ودر آنجا بعيد است التزام بضمان مگر
با علم باين كه خيانت خواهد كرد حاصل اين كه با فرض اين كه التقاط عبد كالعدم باشد يا اين كه احكام
متوجه مولى باشد بعد از اخذ ودفع بغير امين ضامن است واما با صحت التقاط أو وتوجه احكام باو
هر كس از أو بگيرد مىتواند بلكه بايد رد باو كند ما داميكه معلوم الخيانة نباشد " پنجم " أقوى
چنانچه جماعتى گفته اند جواز گرفتن مولى است لقطه را از عبد وترتيب احكام ان از تملك يا تصدق
ويا ابقاء ان أمانة اگر چه التقاط أو بعنوان استقلال وبراى خودش باشد باين كه باذن مولى باشد بمعنى
رفع الحجر يا بدون اذن بنابر صحت ان چه قبل از تماميت تعريف باشد چه بعد از ان بلى در أول بايد
اتمام كند تعريف را لكن صاحب جواهر اشكال كرده است در غير صورت نيابت از مولى بنابر
صحت التقاط أو باين كه بعد از تعلق احكام بان عبد دليلي نيست بر رفع حكم التقاط از أو وانتقال ان
بمولى قال ودعوى ان كل ما كان للعبد لو كان حرا يكون للسيد تحتاج إلى دليل كاحتياج انتقال حكم
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 288
Contributors: الشيخ عباس القمي
P.288