آن مال صامت ضايعى است كه كافلى نداشته باشد وفرق ما بين آن ومجهول المالك اعتبار صدق
ضياع است در آن پس آنچه از دست سارق يا غاصب گرفته مىشود داخل در لقطه نيست بلكه
مجهول المالك است وهم چنين اگر در مسجد يا حمام يا نحو آن كفش يا لباس أو عوض شود آنچه مانده
داخل در عنوان لقطه نيست بلكه مجهول المالك است پس اگر بداند كه صاحب آنچه مانده همان
است كه مال أو را برده است عمدا يا جهلا ميتواند بعنوان مقاصة در آن تصرف كند با ملاحظه تفاوت
واگر نميداند بايد حكم مجهول المالك را بر آن جارى كند ومظه در اين باب كافى نيست بلى اگر در يد
كسى باشد وأو اخبار كند بعيد نيست كفايت آن مثل آنكه كفش خود را بكفش دار داد وأو
كفشى گذاشت وگفت صاحب اين كفش كفش تو را برداشته است مىشود گفت كه چون ذو اليد
است قول أو در اين باب معتبر است وأحوط مع ذلك اجراء حكم مجهول المالك است وعلى اى حال
داخل در عنوان لقطه نيست پس محتاج بتعريف سنه نيست خلافا لما عن القواعد والتحرير والتذكرة
والدروس من وجوب التعريف الا مع القرينة على آن المالك تركه عوضا عما اخذه من ماله وفيه
ما عرفت من عدم صدق الضياع المعتبر في موضوع اللقطة ولقطه اگر كمتر از درهم باشد در غير حرم
جايز است اخذ وانتفاع بان بدون تعريف بدون اشكال وخلافى هم در آن نيست بلكه جايز است
تملك آن نيز بدون خلاف واز تذكره اجماع بر آن نقل شده است قال لا يجب تعريفه ويجوز تملكه في
الحال عند علمائنا أجمع ودلالت مىكند بر آن جمله از اخبار نيز بلكه ظاهر بعض آنها ملكيت قهرية
است لكن أقوى توقف تملك است بر نيت پس اگر قصد كند حفظ از براي مالك را مالك نميشود
بلى جايز است تملك آن اگر چه از أول قصد حفظ كرده باشد واگر مالك آن پيدا شود قبل از تملك
واجب است رد باو واگر تلف شود پيش از آن ضامن نيست واما اگر بعد تملك مالك پيدا شود آيا
واجب است دفع عين يا عوض آن أقوال است محكي از مشهور عدم ضمان وعدم وجوب دفع عين
است واز حلى نقل شده است وجوب رد عين بابقا وعدم ضمان بر فرض تلف آن واز بعضي نقل
شده است وجوب قيمة اگر چه عين موجود باشد ومستفاد از بعضي وجوب رد عين است بابقاء
وعوض آن بر تقدير تلف وأين قول أحوط است واما اگر در حرم باشد پس در جواز اخذ ودر جواز
تملك آن خلاف است مستفاد از بعضي عدم جواز اخذ آن است مطلقا واز بعضي عدم جواز بنية تملك
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 271
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٧١