أقوى عدم كفايت ان است مگر با حصول اطمينان بصدق ودعوى اين كه اگر وكيل باشد يا أجير امين
واو مصدق است دليل وأضحى ندارد بجزاء دعاء سيرة وان با عدم حصول اطمينان معلوم نيست واگر
تعريف كردن محتاج بمؤنه باشد بر مالك است پس بايد رجوع كند بحاكم تا هر چه مصلحت داند از
فروختن بعض ان يا استفراض بر مالك عمل كند يا امر نمايد ووجوب تعريف بر ملتقط مقتضى نيست
كه مؤنه ان بر أو باشد على الأقوى لكن در جواهر فرموده ثم إن الظاهر كون مؤنة التعريف على الملتقط
لوجوبه عليه نعم لو قلنا بعدم وجوبه الا إذا قصد التملك ولم يقصده وأراد الحفظ لا تجب عليه الأجرة
كما عن التذكرة وجامع المفاصل انتهى وفيه ما عرفت بلى ممكن است گفته شود كه در صورتيكه
قصد تملك بعد از تعريف دارد چون ملحوظ أو مصلحت خود است نه مالك بايد مؤنه بر خودش باشد
چه تعريف را واجب مطلق بدانيم يا مشروط واگر ابقاء ان تا اخر سنه يا بعد از ان محتاج بعلاج باشد
واجب است واگر مؤنه داشته باشد مثل سابق بر مالك است ورفع مىكند امر أو را بحاكم قال في
( يع ) ولو كان بقائها يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضا
وينفقه في اصلاح الباقي وان رأى الحاكم الحفظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز وبا فقد حاكم رجوع بعدول
المؤمنين كند وبا فقد انها خودش متصدى شود وأيا دفع لقطه بحاكم شرع مسقط تعريف است يا نه
وجهان من أنه ولى الغايب فكأنه دفعه إلى المالك ولا يجب على الحاكم ح التعريف ومن اصالة بقاء
الوجوب ومنع كون الحاكم بمنزلة المالك لاحتمال كونه ولي الحفظ لاولى الذات والأحوط ان لم يكن
أقوى هو الوجه الثاني بلى اگر بدهد بحاكم كه أو بوظيفه ان از تعريف عمل نمايد جايز است كما اين كه
جايز است بغير حاكم بدهد اگر بداند كه عمل مىكند والا مشكل است واگر از أول امر يا در أثناء علم
بهمرساند بعدم وجدان مالك تعريف ساقط مىشود بلكه با ياس نيز دور نيست سقوط وساقط نمىشود
بتعذر در أثناء بلكه واجب است تتميم ان بعد از رفع عذر وواجب نيست استيناف ان بلكه اگر در
أثناء ترك كند عصيانا نيز چنين است كه واجب نيست استيناف وأيا با علم از أول امر بعدم تمكن از
تعريف مطلقا چه مباشرت چه به تسبيب جايز است اخذ ان يا نه وجهان أحوطهما العدم لعدم شمول
الأدلة وانصرافها إلى صورة الامكان بلي اگر بعد از اخذ فهميد تعذر ان ضرر ندارد ولكن نمىتواند
تملك كند قبل از ياس از مالك ويحتمل عدم جوازه ولو مع الياس لأن الظاهر انه متوقف على
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 274
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٧٤