كه اگر تلف شود ضامن آن نيست مگر بتعدى يا تفريط واگر بعنوان وفاء دين باو داده وبگوئيم كه
بضمان ذمه أو مشغول ضامن شده اگر چه بر أو واجب نيست بدهد مگر بعد از أداء ضامن يا بگوئيم
كه بضمان ذمه أو مشغول شده بشرط أداء بر وجه كشف صحيح است ووفاء محسوب است واگر
بگوئيم ذمه اش مشغول نميشود مگر بأداء ضامن ظاهر مشهور صحت آن است بعنوان وفا ولكن
مشكل است زيرا كه بالفرض ذمه اش هنوز مشغول نشده پس آنچه بدست ضامن داده بمنزله
مقبوض بعقد فاسد است وبعد از أداء نميتواند احتساب نمايد مگر باذن جديد يا با علم برضا
( مسئلة 15 ) اگر ضامن بمضمون عنه گويد مقدار مال الضمان را بمضمون له بده از جانب من وبدهد
ذمه هر دو برئ ميشود
( مسئلة 16 ) اگر مضمون عنه مقدار مال الضمان را بي اذن ضامن بدهد
هر دو برى الذمة ميشوند وهم چنين است اگر أجنبي دين ضامن را ادا نمايد
( مسئلة 17 ) اگر كسى
ضامن أو شود تبرعا وديگرى ضامن ضامن شود باذن أو وادا نمايد ميتواند بضامن رجوع كند نه
بمضمون عنه بلكه هم چنين است اگر باذن مضمون عنه ضامن شود وديگرى باذن ضامن ضامن أو
شود كه ضامن دويم بعد از أداء بر ضامن رجوع ميكند واو بر مضمون عنه أول رجوع ميكند
( مسئلة 18 ) جايز است كه ضامن ديني شود بكمتر از آن برضاي مضمون له يا بأزيد از آن ودر صورت
أول ضامن بقدر آنچه داده از مضمون عنه ميگيرد بخلاف صورت دويم كه زيادة از قدر دين از أو
نميگيرد مگر آنكه باذن أو ضامن بأزيد شده باشد
( مسئلة 19 ) جايز است كه ضامن شود بغير
جنس مديون چنانچه جايز است وفاى بغير جنس وجايز نيست رجوع نمايد بر مضمون عنه مگر بآنچه
بر أو بوده نه آنچه داده مگر برضاي أو
( مسئلة 20 ) جايز است ضامن شود بشرط آنكه چيزى رهن
آن گذارد پس بعد از ضمان بايد رهن گذارد بلكه ظاهر آن است كه جايز است شرط كند كه
فلان ملك رهن آن باشد بشرط نتيجة
( مسئلة 21 ) اگر دين مضمون عنه رهن دار باشد آيا بضمان
ضامن رهن أو فك ميشود يا نه خالى از اشكال نيست بلى در صورتيكه شرط بقاء رهن يا عدم آن نمايند
بي اشكال شرط صحيح است
( مسئلة 22 ) جايز است كه در ضمان شرط كنند كه از مال معين بر
وجه تقييد ادا كند چنانچه جايز است اشتراك بنحو ساير شرايط عقود كه از باب التزام در التزام
باشد ودر اين حال بر ضامن واجب است عمل بشرط كند واز همان مال ادا كند ودر صورت أول