( مسألة 19 ) خراج زمين بر صاحب آن است واگر زمين را اجاره كرده مال الاجاره بر اوست وهم
چنين مصارفيكه براي تمكن از تصرف وقت گرفتن زمين از سلطان كرده وانچه از أو گرفته اند كه
زمين را واگذار باو كرده اند بر اوست واگر در ضمن العقد شرط كرده اند كه مصارف مذكوره
بعضا أو كلا بر عامل باشد صحيح است هر چند گاهى كم وزياد مىشود وأين مقدار جهالت مضر بصحت
آن نيست بنابر أقوى واما ساير مصارف زراعت مثل كندن نهر وچاه وآلات آب كشى وپاك كردن
نهر واصلاح آن وديواركشى أطراف آن ونصب باب اگر محتاج بان باشد وچرخ وطناب وأمثال آنها
كه غالبا هر سأله اتفاق مىافتد بايد تعيين كنند كه مصارف آن بر مالك باشد يا بر عامل مگر در
صورتيكه بسبب عادت متعين باشد كه محتاج بتعيين نباشد واما آنچه مأمور بظلم از زارع بغير عنوان
خراج بگيرد پس بر مالك نيست هر چند گرفتن آنها از جهت زمين باشد
( مسألة 20 ) مالك يا زارع
را مىرسد كه بعد از ادراك حاصل وقبل از چيدن حصه ديگرى را از حاصل زرع يا ميوه تخمين ومعين
كند بمقدارى از آن بشرط رضا وقبول أو وجواز خرص مختص بمزارعه ومساقات نيست بلكه در هر
زرع يا ميوه كه مشترك باشد جارى است وأقوى آن است كه بعد از قبول لازم مىشود هر چند
بعد از آن معلوم شود كه كمتر از حصه أو يا زيادتر باو رسيده وظاهر آن است كه اين معامله جداگانه
عقلانيه است نه بيع است ونه صلح معاوضي پس اشكال اتحاد عوض ومعوض يا اشكال آنكه اين كار
بيع محاقله يا مزابنه باشد كه نهى از آن وارد شده در آن جارى نيست ونه اشكال ربا با آنكه بنابر أقوى
مختص ببيع نيست بلكه در مطلق معاوضات جارى است در اين معامله جارى نيست زيرا كه حاصل
زرع ودرخت ميوه پيش از چيدن آن مكيل وموزون نيست وربا در معاملات مختص بمكيل وموزون
است علاوة صحت اين معامله بدليل خاص ثابت شده ومىتوان اسم آن را تقبل بگذاريم وحصر معاملات
در آنچه در كتب علماء معنون است ممنوع است بلى ممكن است بگوئيم كه اين معامله در معنى راجع
بصلح غير معاوضي است ونظير آن است كه آن دو شريك با يكديگر سازش كرده اند كه حصه يكى
از آنها از زرع فلان مقدار باشد وبقيه از ديگرى باشد شبيه قسمت مال مشترك يا آنكه اين معامله
نوعي از تقسيم باشد پس اگر بخواهند اين معنى را بلفظ صلح جارى نمايند صحيح است وصيغه خاصي
در اين معامله معتبر نيست بلكه هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد كافى است بلكه أقوى آن است كه