لغو بوده مستحق چيزى نيست وآلات وأدوات كه خريده مال كسى است كه عوض آن را داده
واگر تخم افشانده زراعت مال صاحب بذر است پس اگر از مالك بوده زرع مال اوست وأجرت
عمل وعوامل بر اوست بايد بعامل بدهد واگر بذر از عامل بوده زراعت مال اوست وأجرت زمين
را مالك بر أو مستحق است واگر بذر مال هر دو باشد زراعت مال هر دو است بنسبت بذر وبر هر
كدام است أجرة المثل آنچه مختص اوست از زراعت براي ديگرى بهمان نسبت واگر بذر مال ثالثى
باشد زرع نيز مال اوست واو بايد أجرة المثل زمين را بمالك وأجرت عمل وعوامل را بعامل بدهد
وبر مالك واجب نيست كه زرع أو را باقي گذارد تا رسد در صورتيكه پيش از رسيدن آن بطلان
عقد معلوم شده باشد بلكه أو را مىرسد كه بكندن امرش كند ومىتواند باقي گذارد وأجرت المثل
زمين را بگيرد با رضاى صاحب زرع واگر بدادن اجرت راضى نشود مالك نمىتواند أو را الزام بدادن
اجرت كند اينها در صورتي است كه جاهل ببطلان عقد باشند والا كسيكه بطلان ؟ ؟ را مىدانسته
نمىتواند مطالبه عوض زمين يا مطالبه عوض عمل كند زيرا كه خودش حرمت مال يا عمل خود را
برده ودر حكم متبرع خواهد بود هر چند ديگرى هم بطلان آن را بداند واگر عامل بعد از آنكه زمين
را از مالك گرفت در صورت بطلان مزارعه زراعت نكرد آن را ضامن اجرت آن است كه بايد بمالك
بدهد زيرا كه منفعت زمين را بر مالك تفويت كرده مگر در صورتيكه مالك عالم ببطلان باشد
( مسألة 15 ) مقتضاى مزارعه آن است كه عامل مالك منفعت زمين شود بقدر حصه كه براي أو
قرار شده ومالك زمين هم مالك عمل شود بر عامل بمقدار حصه خود وبذر هم مشترك باشد ميان آن دو
بنسبت حصه آنها خواه أصل بذر از هر دو بوده يا از يك كدام آنها يا از ثالثى بوده پس بذر مال هر
كس بوده بمجرد روئيدن آن مشترك مىشود ميان مالك وعامل هر كدام بقدر حصه آنها نه آنكه زرع
مال صاحب بذر باشد تا حاصل ظاهر شود از آنوقت حاصل مشترك شود يا آنكه مال صاحب بذر
باشد تا وقت رسيدن حاصل بلى اگر شرط كنند كه بطور دويم يا سيم باشد يا آنكه عقد را باين عنوان
جارى كنند صحيح ومتبع است وثمره آن در چند جا ظاهر مىشود " أول " آنكه بنابر أول گاه زرع
مشترك است وبنابر دويم وسيم مال صاحب بذر است " دويم " در زكاة " سيم " در مسأله فسخ
يا انفساخ پيش از ظهور حاصل " چهارم " در مسأله شريك كردن عامل ديگرى را با خود يا مزارعه