آن است كه در صورتيكه بداند مالك مطلق زرع را مىخواهد وغرض أو از تعيين زرع خاص ملاحظه
مصلحت زمين است كه بچيز ديگر ضايع نشود وانچه كاشته أضر باشد ممكن است بگوئيم كه مالك
مخير است بين دو امريكه ذكر شد واگر ضرر آنچه كاشته كمتر باشد از آنچه مالك معين نموده معين
است اشتراك كه حصه خود را از آنچه كاشته بگيرد لكن اين وجه خلاف تحقيق است ودر صورتيكه
تعيين مالك براي خاصي است نه كم وزيادى ضرر پس يا تعيين آن بطور قيد وعنوانيت است يا بطور
تعدد مطلوب وشرطيت " وبنابر أول " اگر تخلف نمود از آنچه مالك معين نموده مثل آن است كه أصلا
زراعت نكرده تا مدت بگذرد وشش وجهي كه در مسأله هفتم ذكر شد در آن نيز جارى است پس اگر
بذر زراعتى كه كرده از مالك زمين باشد حاصلش نيز ملك اوست وعامل مستحق اجرت عمل است مگر
در صورتيكه علم بتعيين مالك داشته اقدام كند برهتك احترام عمل خود كه استحقاق اجرت نيز مشكل است
واگر بذر از عامل بوده زراعت مال اوست ولكن اجرت المثل زمين را بايد بمالك بدهد علاوة از آنچه ببعض
وجوه متقدمه بايد بدهد وبنابر دويم اگر تخلف نمود مالك مىتواند بخيار تخلف شرط مزارعه را فسخ
كند وأجرة المثل زمين را از أو بگيرد وزرع موجود مال صاحب بذر است ومىتواند فسخ نكند وحصه
خود را از زرع موجود بگيرد وحق الشرط خود را ساقط كند ومىتواند كه فسخ نكند وحق الشرط خود
را نيز ساقط نكند بلكه عامل را تغريم كند ببعض وجوهيكه در مسأله هفتم گذشت وزرع موجود
مال صاحب بذر است
( مسألة 10 ) اگر مزارعه كند زمينى را كه فعلا بي آب است ولكن
تحصيل آب بكندن نهر يا چاه ممكن است پس زارع بي آبى آن را مىدانسته مزارعه صحيح ولازم
است واگر نمىدانسته خيار فسخ دارد وهم چنين است حكم مزارعه زمينى كه آب بران مستولى شده
ولكن جلوگيرى آن ممكن باشد بخلاف آنكه علاج آن ممكن نباشد در هر دو صورت كه مزارعه
باطل است خواه زارع عالم باشد خواه جاهل وهم چنين است اگر در أثناء مدت مزارعه أب از آن
قطع يا بر آن مستولى شود وعلاج آن ممكن نباشد كه مزارعه باطل مىشود هر چند انتفاع بان بغير
زرع ممكن باشد زيرا كه انتفاع مزارعه بايد بزرع باشد بلى اگر اجاره كند زمينى را براي زراعت
با آنكه مىداند آب ندارد وتحصيل آن هم ممكن نيست مىتوان گفت صحيح است زيرا كه انتفاع بعين
مستأجره لازم نيست بزراعت باشد مگر آنكه اجاره براي عنوان زراعت باشد بر وجه تقييد كه باطل است