أو را أجير كند براي نماز يا روزه ودر أثناء آن مانع پيدا شود از اتمام آن
" يازدهم " اگر براي أجير
خيار فسخ باشد پس هر گاه پيش از شروع در عمل فسخ كند اشكالى در آن نيست واگر بعد از عمل
فسخ كند مستحق اجرت المثل عمل است واگر در أثناء عمل فسخ كند مستحق مقدارى است كه
بجا آورده از اجرة المسمى يا أجرة المثل بر دو وجهيكه در مسألة سابقه ذكر شد مگر آنكه مورد اجاره
مجموع من حيث المجموع عمل باشد كه مستحق چيزى نيست واگر عمل كارى باشد كه بمجرد شروع
تمام كردن آن واجب باشد مثل نماز وحج بنابر آنكه قطع كردن آن جايز نباشد ودر أثناء آن فسخ
كند ايا در حكم فسخ بعد از عمل است يا نه دو وجه است ووجه أول وجيه تر است اين در صورتي
است كه خيار فورى باشد مثل خيار غبن وغبن در أثناء عمل ظاهر شود وبگوئيم كه تمام كردن
عمل منافى فوريت است والا مىتواند فسخ نكند تا بعد از اتمام عمل وهم چنين است اگر براي
مستأجر خيار فسخ باشد مگر در صورتيكه مورد اجاره مجموع عمل باشد ودر أثناء عمل فسخ كند
كه مىتوان گفت أجير مستحق أجرة المثل مقدار عملي است كه بجا آورده زيرا كه عمل مسلم محترم
است خصوصا در صورتيكه فسخ از باب خيار شرط نباشد
" دوازدهم " چنانكه جايز است شرط
كنند كه نفقه حيوان وعبد واجير بر مستأجر باشد ونفقه بحسب عادت معين باشد يا آنكه معين كنند
آنرا بطوريكه غرر مرتفع شود هم چنين جايز است شرط كنند كه نفقه مستأجر بر موجر باشد
وهر گاه نفقه متعين نباشد معتبر است تعيين كنند بطورى كه غرر نباشد پس آنچه متعارف است
كه حمله دار حاجي را مكفى مىكند كه ببرد بمكة وبرگرداند وخرج حاجى را هم بگردن مىگيرد بمبلغ
معين مانعي ندارد
" سيزدهم " اگر خانه يا حيوان خود را بزيد اجاره دهد وشرايط صحت اجاره
موجود باشد وموجر خيار نداشته باشد بعد از آن همان را بعمرو اجاره دهد اجاره دويم فضولي است
وموقوف بر اجازه زيد است اگر اجازه كند صحيح وأجرت آن را مالك مىشود واز عمرو مطالبه
مىكند ونمى تواند اجازه كند آن را كه اجرت براي موجر باشد هر چند بعد از اجازه اجاره خود را
فسخ كند واگر مدت اجاره دويم زيادتر از مدت اجاره أول باشد دور نيست در مقدار زيادة
عقد لازم باشد بر موجر وزيد نسبت بمدت اجاره أول مىتواند اجازه كند
" چهاردهم " اگر عيني را
اجاره كند وقبل از انقضاء مدت اجاره عين را مالك شود اجاره بحال خود باقي است پس اگر