كه بداند عدم التفات حين الوضوء را كه در اين صورت أحوط بطلان است وعلى اى حال بايد بدن را
تطهير كند از براي نماز بعد بلكه هر جا كه يقين دارد كه آب وضو بان رسيده بايد تطهير كند وهم چنين
است اگر بداند كه آبى كه از آن وضو گرفته در سابق نجس بوده ونمىداند كه پيش از وضو آن را
به اتصال بكثير يا به باران تطهير كرده است يا نه كه وضويش صحيح است ولكن آن آب محكوم به نجاست
است وهم چنين أعضاء وضويش وساير آنچه از آن آب به آنها رسيده است محكوم به نجاست است
( مسألة 16 ) هر گاه بعد از نماز شك كرد كه آيا با وضو بوده است يا نه نمازش صحيح است لكن واجب
است كه از براي نمازهاى بعد وضو گيرد واگر اين شك در أثناء نماز رو داد وضو بگيرد ونماز را از سر
گيرد وأحوط آن است كه اين نماز را تمام كند وبعد وضو بگيرد واعاده كند
( مسألة 17 ) هر گاه
بعد از فراغ از وضو يقين كرد كه وضويش باطل بوده بسبب ترك عضوى يا شرطي يا وجود مانعى بعد
يقينش مبدل به شك شد بنا را بر حصت گذارد به جهت قاعده فراغ واگر بعد از وضو يقين كرد به صحت
آن وبعد شك كرد نيز چنين است واگر بعد از وضو شك كرد در يكى از أمور مذكوره وبعد شكش
مبدل بيقين شد عمل كند بر طبق آن
( مسألة 18 ) هر گاه پيش از تمام شدن مسحها يقين كرد كه
دست چپ را نشسته يا شك در شستن آن كرد برگشت وشست ووضو را تمام كرد بعد از وضو علم
پيدا كرد به آنكه دست چپ را شسته بوده است ممكن است حكم به بطلان وضو از جهت لزوم مسح
به آب جديد وممكن است حكم به صحت از جهت اين كه اين غساله ثانيه مستحبه محسوب مىشود اگر چه
قصد آن را نكرده است مگر اين كه گفته شود كه غسله ثانيه شدن فرع قصد آن است لكن أوجه صحت
است اگر چه أحوط اعاده است واگر معلوم شود كه دو دفعه شسته بوده است كه اين غسله ثالثه
مىشود در اين صورت حكم به بطلان متوجه است از جهت لزوم مسح به آب جديد
( فصل نهم ) در
احكام جباير است وان در أصل تختهائى است كه بر شكسته يا بر در رفته مىبندند ومراد بان در اينجا
مطلق چيزهائى است كه بر روى شكسته يا زخم يا قرح مىبندند يا مىگذارند يا مىمالند از تخته وكهنه
ومرهم ودوا ونحو اينها بدان كه كسى كه در محل وضويش زخم يا دمل يا شكستگى ونحو اينها باشد
يا مكشوف است يا جبيره دارد وبر اين دو تقدير يا در موضع غسل است يا مسح وأيضا يا تمام عضو
يا اعضا را گرفته يا بعض آن را وعلى التقادير يا ممكن است شستن ومسح كردن محل وضو يا ممكن نيست