الإحاطة بما حررناه في المسئلة السابقة من التخيير بين العدول إلى الافراد وبين التمتع بمعناه المعهود تعلم أن الحكم في المقام بلحاظ ما تقدم في تلك المسئلة هو التخيير بين أمور خمسة ، ثلاثة منها في يوم التروية واثنان منها في يوم عرفة اما الثلاثة فهي العدول إلى الافراد والتمتع بمعناه المعهود من الإتيان بجميع أعمال العمرة قبل الحج والتمتع المصطلح في هذا الباب وهو درج الحج في العمرة بإتيان بعض أعمالها وهو الطواف بعد الرجوع إلى مكة واما الاثنان فهو العدول إلى الافراد والتمتع بمعناه المعهود . هذا إذا لم يخف فوت الركن أيضا واما ذا خيف فوت جميع الوقوف بعرفات حتى الركن أيضا فالحكم هو العدول متعينا كما أن العدول انما هو في يوم التروية أو عرفة وليس فيما قبلها له مجال أصلا إذ القاعدة الأولية عدم جوازه للنائي حيث يتعين عليه التمتع واما بلحاظ الأخبار المجوزة فيحكم به ولما ضاق نطاق تلك الأخبار عن إثبات جوازه لما قبل التروية أيضا فلا يحكم به أصلا ونظير ذلك هو التمتع بالمعنى المصطلح في هذه المسئلة لا المعهود وهو عبارة عن إدخال الحج أثناء العمرة وإتيان بعض أعمالها كالطواف بعد الرجوع إلى مكة لأنه أيضا خلاف الأصل الأولى إذ الواجب على النائي انما هو التمتع المعهود لا بهذا المعنى واما بلحاظ الأخبار الخاصة المجوزة في المقام فلنقل به مقتصرا عليه .
ثم إنه هل اللازم هو إحلالها من العمرة ثم الإهلال بالحج أو يكفي البقاء على إحرامها من دون لزوم الإحلال منها ؟ والظاهر قصور روايات الباب عن إفادة لزوم الإحلال من العمرة إذ ليس منه فيها عين ولا أثر إنما الكلام في لزوم التجديد للإحرام وفي كفاية إحرام العمرة لإحرام الحج أيضا بلا افتقار اليه .
والظاهر من بعضها هو عدم لزوم التجديد ولا تغيير النية وتبديلها من العمرة إلى الحج بل تصير هي بعينها وبنفسها حجة كما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) المتقدمة إذ فيها « تصير حجة مفردة » الظاهر في تعين الصيرورة بلا احتياج إلى القصد والنية كما أن المأخوذ في بعضها هو البقاء على الإحرام الأول بلا تجديد وذلك في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع إذ فيها « فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا وهي على إحرامها » وفي بعضها الآخر الأمر بالإهلال للحج بعد ان قال ( ع ) : « فإذا كان يوم التروية
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 309
مساهمون: الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
ص٣٠٩