حديثا .
الباب التاسع والثلاثون : في أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أقضى الأمة بنص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وولاه ( صلى الله عليه وآله )
القضاء ودعا له ( صلى الله عليه وآله ) من طريق العامة وفيه سبعة عشر حديثا .
الباب الأربعون : في أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أقضى الأمة بنص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وولاه ( صلى الله عليه وآله ) القضاء
من طريق الخاصة وفيه ثمانية أحاديث .
الباب الحادي والأربعون : في رجوع أبي بكر وعمر وعثمان في العلم والحكم وغيرهم من
الصحابة إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من طريق العامة وفيه ثلاثة وثلاثون حديثا .
الباب الثاني والأربعون : في رجوع أبي بكر وعمر وعثمان في العلم والحكم وغيرهم من
الصحابة إلى أمير المؤمنين من طريق الخاصة وفيه اثنا عشر حديثا .
الباب الثالث والأربعون : في أن علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كله عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقول أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : " لو ثنيت لي وسادة وجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم . . " إلخ من
طريق العامة وفيه أربعة أحاديث .
الباب الرابع والأربعون : في أن علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كله عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة ( عليهم السلام )
وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لو ثنيت لي وسادة وجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم . . "
إلخ من طريق الخاصة وفيه تسعة عشر حديثا .
الباب الخامس والأربعون : في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " علي مع الحق والحق مع علي " وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " اللهم
أدر الحق معه حيث دار " وأمره ( صلى الله عليه وآله ) بسلوك طريقه ( عليه السلام ) من طريق العامة وفيه أربعة عشر حديثا .
الباب السادس والأربعون : في قوله ( عليه السلام ) : " الحق مع علي ( عليه السلام ) وعلي مع الحق يدور معه حيث
دار " وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " علي مع القرآن والقرآن معه " وآية الحق وراية الهدى من طريق الخاصة وفيه عشرة
أحاديث .
الباب السابع والأربعون : في قوله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : " من فارقك فقد فارقني " من طريق العامة
وفيه سبعة أحاديث .
الباب الثامن والأربعون : في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لعلي : " من فارقك فقد فارقني " من طريق الخاصة وفيه
أربعة أحاديث .
الباب التاسع والأربعون : في قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " حق علي ( عليه السلام ) على هذه الأمة كحق الوالد على
ولده " من طريق العامة وفيه ستة أحاديث .
غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام — صفحة 164
مساهمون: السيد هاشم البحراني
ص١٦٤