كتاب القضاء — Page 376

Contributors: السيد الگلپايگاني

P.376

فعلى الأول الالزام وعلى الثاني فالتوقف . وإن لم يأذن ذو الحق للوكيل بأخذ الحق من الغريم فلا وجه لأخذه له ، فحيث يلزم يدفع الحق فإنه يدفعه إلى الحاكم حتى يسلمه إلى صاحب الحق عند حضوره .