والناقل أولى من المقرر مع التعارض .
السادس : إذا جعل الخيار لأجنبي ولأحد المتابعين معا ، فاختلفا احتمل اختيار الأجنبي ، والا لم يكن لذكره فائدة ، واحتمل اختيار الفاسخ منهما ، لما قلناه أولا ، ولأنه مع اعتبار اختيار الأجنبي دون اختيار الآخر لم يكن في جعله للآخر مع الأجنبي فائدة أيضا ، وهذا هو المعتمد .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 48
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٤٨