ندارد در شرع بلكه هر چه زوج وزوجه به آن راضى شوند مهر آنست واداى آن لازم شود بر زوج به شرايط مقرره هر چند بسيار باشد .
چنان كه مرويست كه عمر بر بالاى منبر منع كرد مردم را از تعيين مهر بسيار زنى به او گفت كه چرا باز مىگيرى از ما چيزى را كه حلال گردانيده است خداى تعالى از براى ما و اين آيت را خواند .
عمر گفت كه همه كس داناترند از عمر حتى زنان وبرگشت از منع مذكور .
و بر آن كه مهر به مباشرت زوج زوجه را قرار مىگيرد چنان كه از تعليل انكار به افضا كه عبارت از مباشرت است مفهوم مىگردد .
الاية الثالثة قوله تعالى فى سورة البقرة : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) ( 236 ) .
يعنى نيست گناهى و حق مهرى بر شما اگر طلاق دهيد زنان خود را
Footnote
( ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ ) إلى قوله ( أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) ) .
پس اگر زن به اراده ورضاى ورغبت خود چيزى فديه در مقابل طلاق بدهد حرام نمىشود .
و بنا بر اين در ميان اين آيه و آيه ء فديه در طلاق خلعى منافات نمىباشد .
2 - اين كه در آيه ء شريفه اشارت است بر اين كه اكثار در مهر امريست مباح چنانچه از اطلاق قوله تعالى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وقوله ( صَدُقاتِهِنَّ ) واطلاق قوله ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) هم مستفاد مىگردد .
3 - اين كه استقرار تمام مهر به ذمه ء زوج بدخول وافضاء محقق مىشود نه به مجرد عقد و نه به خلوت خالى از جماع .
پس اگر طلاق قبل از مقاربت و دخول اتفاق افتد زوج حق دارد نصف مهريه را از زوجه اخذ نمايد .