ليس مجرّد إقراض ، بل حوالة ، أي التزام بنوع من الضمان مع طرف آخر ثمّ بعد ذلك يرجع البنك إلى الآمر بالضمان ، أي المحال عليه على المحيل ، ففي الحوالة نحو من الالتزام ، والعهدة غير الإقراض ، وهو عمل له ماليّة مستقلّة ; إذ ينطوي على نحو من الجهد وتحمّل المسؤوليّة والتعهّد بتسليم الدين في بلد المضمون له ، وهذا يغاير ماهيّة التزام القرض فيتمّ ما في المتن .
تمّ بحث البنوك
فقه المصارف والنقود — صفحه 440
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۴۴۰