الأقوى .
نعم يمكن منع الاكتفاء به عن حجة الاسلام الواجبة عليه وإن قلنا به في صورة النسيان
فمقتضى الاشتغال وجوب الإتيان بها في السنة القادمة .
ثمّ إنَّ مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير المقيَّد بالصحاح المتقدمة مساواة الجاهل مع
العامد في الحكم ببطلان متعته وصيرورة حجته مبتولة .
وهل يجب عليه إحرام جديد لحجّ الإفراد أو يجتزي بإحرامه الأول يمكن أن يقال : امّا
إحرامه الثاني فلا يجتزي به لكونه منهياً عنه من جهة إد خاله على العمرة وأمّا
الأول فيدل على عدم الاعتداد به قوله ( بطلت متعته ) الدال على بطلان عمرة تمتعه
التي من أفعالها الإحرام .
ولكن الظّاهر من قوله « فليس له أن يقصِّر » إنَّ هذا من أجل إحرامه الثاني لأن
الأوّل لم يوجب حرمة التقصير .
ويمكن أن يقال : إنّ المعلوم عدم وجوب إحرام جديد لحجّ الإفراد لظاهر الصحيح سواء
كان ذلك للاجتزاء بالأوّل أو بطلانه وصحة الثاني .
وكيف كان لا يجب احرام جديد لحجّ الإفراد وهل يجب عليه العمرة المفردة بعد ذلك إذا
كانت عليه حجة الاسلام أو يجب عليه حجه الاسلام من قابل ؟
يمكن أن يقال : إنّ الظّاهر أنّ الإمام ( عليه السلام ) كان في مقام بيان تمام ما هو
الحكم
على المتمتّع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصر واكتفائه بقوله ( عليه السلام ) :
« فليس له أن يقصِّر وليس له متعة » يدل على انّ تمام ما يترتب على فعله هذا بطلان
متعته وعدم جواز التقصير له وإلا فكان عليه أن يقول : إذا كان عليه حجة الاسلام يجب
عليه الحج من قابل .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 133
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣٣