وأما الوجه الثالث الذي لا يجوز فيه الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لإمضاء الحكم مستبدا
به من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم . فهذا لا يجوز ، لأنه لم يكن يأمن أن يكون هناك نص ( قد نزل )
وهو يمكنه معرفته في الحال ، فيكون في إمضائه الحكم بالاجتهاد تقدم بين يدي الله
ورسوله .
الفصول في الأصول — صفحه 291
پدیدآورندگان: الجصاص
ص۲۹۱