أخبارهم ) ، ( 1 ) وهذا أيضا يوجب أن من لم يلق المعصوم منا ( 2 ) لا يعرف صحة وجود البلدان
النائية ، وكون الأمم السالفة .
ويجب عليه أن يقول : إن من لم يلق المعصوم فلا حجة عليه في شئ من أمر الدين .
فإن قال : لما جاز على كل واحد من ليس بمعصوم الغلط والكذب ، جاز ذلك على
جماعتهم في خبرهم .
فإن الجواب عن هذا ، قد تقدم القول فيه ، على من نفى صحة الأخبار رأسا ،
فأغنى عن إعادته .
الفصول في الأصول — صفحة 59
مساهمون: الجصاص
ص٥٩