المأمورين في فعله أو تركه دل ذلك على أنه ليس شرط جواز النسخ فعل المأمور به
وأيضا فقد اتفق الجميع على أن النهي يصح نسخه بعد التمكين من تركه وإن
ارتكب المنهي فعله ولم يكن ارتكابه للفعل المنهي عنه مانعا من نسخه كذلك تركه لفعل
المأمور به لا يمنع جواز نسخه
الفصول في الأصول — Page 247
Contributors: الجصاص
P.247