الباب الثاني والثلاثون
في
الامر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير
وفيه ثمانية فصول :
فصل : تكرار لفظ الامر
فصل : من شرط صحة الامر ان يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه
فصل : امره تعالى لمن علم أنه لا يمكن من الفعل
فصل : من امر بأحد شيئين على وجه التخيير ففعل أحدهما
فصل : الامر بفرض الكفاية
فصل : في حكم تكليف الكفار
فصل : الامر بالشئ يقتضي كراهة ضده .
فصل : الامر المضمن بوقت بعينه .
الفصول في الأصول — Page 145
Contributors: الجصاص
P.145