اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك . ولو توقف الانكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من
هتك حرمة وتغريم مال . قاله ابن القشيري . قال شيخنا : وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به هو الأوجه ،
وكلام الروضة وغيرها صريح فيه . انتهى . ( وتحمل شهادة ) على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر
فتح المعين — صفحه 209
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۰۹