من الصفات ويستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك . ( وعلوم
شرعية ) كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والافتاء للحاجة إليهما
( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما . والمخاطب
به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة ( وأمر بمعروف ) أي
فتح المعين — صفحه 207
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۰۷