البائع لان الأصل بقاء الحلاوة ( والثاني ) أن القول قول المشترى لان الأصل عدم القبض
الصحيح ولو قال أحدهما انه كان خمرا عند البيع فهذا يدعى فساد العقد والآخر يدعي صحته
وقد سبق حكمه وبهذا يقاس ما لو باعه لبنا فأخذه المشترى في ظرف ثم وجدت فيه فأرة وتنازعا
في نجاسته عند القبض وعند البيع ولو قال المشترى بعت العبد بشرط انه كاتب وأنكره البائع
فوجهان ( أحدهما ) أن القول قول البائع كما لو اختلفا في العيب ( والثاني ) أنهما يتحالفان كما
فتح العزيز — صفحة 172
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٢