لم نؤثر الاعراض عنها ( إحداها ) إذا باع عبدا بشرط الخيار فوقع وقت الوجوب في زمان
الخيار ( إن قلنا ) الملك في زمان الخيار للبائع فعليه فطرته وان أمضى البيع ( وان قلنا )
للمشترى فعليه فطرته وان فسخ البيع وان توقفنا فان تم البيع فعلى المشترى والا فعلى البائع
وان تبايعا ووقع وقت الوجوب في مجلس الخيار كان كما لو وقع في زمان الخيار المشروط
فتح العزيز — صفحة 232
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٢